المؤسسات الرقابية المهمة التي تشرف على الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، وهي لجنة الأسواق المالية والأسهم الأوروبية (ESMA)، أصدرت مؤخرا رأياً جديداً يركز على الشركات المتخصصة في العملات المشفرة التي تسعى للحصول على ترخيص جزئي بناءً على قانون سوق الأصول المشفرة (MiCA) على المستوى العالمي. يشدد هذا الرأي بشكل خاص على المخاطر التي تواجهها هذه الشركات عند القيام بعمليات كبيرة خارج الأراضي الأوروبية، بما في ذلك تهدئة حماية المستهلكين وتوليد بيئات منافسة غير عادلة، مما يمكن أن يتسبب في تهديد للمنصة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. يعكس هذا البيان الاهتمام الذي عبر عنه ESMA في القضايا المشابهة في فترة التكيف مع إطار التنظيم الصناعي بعد الانفصال البريطاني.