في 19 يوليو، أعلنت الشركة الوطنية لتشغيل الشبكة الكهربائية في باراغواي - الإدارة الوطنية لكهرباء الأنقودة (ANDE) - أنها ستستمر في تنفيذ خطتها لزيادة رسوم الكهرباء لمشغلي التعدين. ومع ذلك، حذر ممثلو صناعة العملات المشفرة في البلاد من أن هذا القرار قد يسبب ضربة كبيرة للاقتصاد الوطني، وقد يقدر الخسائر المحتملة بـ 1.5 مليار دولار. طالبت الشركات المتعملة بالعملات المشفرة السلطات التنظيمية بإعادة تقييم هذه السياسة لتخفيف التأثير الاقتصادي المحتمل.