أعلن مؤخرا البنك المركزي في الفلبين عن قراره بإلغاء الحظر على تأسيس البنوك الرقمية، مما يعني أن هناك المزيد من الشركات المالية المبتكرة ستحظى بفرص عمل في السوق الفلبينية. وفقا لقواعد جديدة، سيتم السماح بأكثر من 10 بنوك رقمية للعمل، وهو خطوة تهدف إلى الترويج للابتكارات في التكنولوجيا المالية وتوفير خدمات المالية بشكل أكثر انتشارا وسهولة. تأتي هذه الإجراءات في رد فعل على الطلب في السوق، وهي تضفي نشاطا جديدا على مجال التكنولوجيا المالية، ومن المتوقع أن تساهم في تحسين عملية التحديث الرقمي للقطاع المصرفي في الفلبين.