أقر الكونغرس الأمريكي مؤخرًا مشروع قانون باسم "مشروع قانون مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي في العملات المشفرة"، وذلك لتعزيز الرقابة على مجال العملات المشفرة ومنع استخدامها في الأنشطة غير القانونية. وفقًا لهذا القانون، ستقوم الحكومة الأمريكية بتشكيل فريق من عدة مؤسسات اتحادية مختصة لدراسة دور العملات المشفرة في الإرهاب وغيرها من الأنشطة المالية غير القانونية، وتقديم تدابير محددة لمنع هذه الأنشطة. وعلى الرغم من أن مشروع القانون قد حصل على تصويت موحد في مجلس النواب، فإن إمكانية موافقته في مرحلة التدقيق القادمة بمجلس الشيوخ غير مؤكدة تمامًا. وأشار محللو الأخبار إلى أن الاختلافات بين المواقف السياسية المختلفة قد تؤدي إلى تحديات في مجلس الشيوخ. هذا التقدم في مشروع القانون ليس فقط انعكاسًا للجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على مجال العملات المشفرة من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنه يعكس أيضًا الاهتمام بمخاطر استخدام العملات المشفرة عالميًا.