في الأيام الأخيرة، قدمت مئات المحامين رسائل مشتركة إلى الرئيس الأمريكي بيدو بخصوص القلق الشديد الذي يشعرون به، حيث أشاروا إلى استمرار حكومة الولايات المتحدة في استعمال العقوبات الاقتصادية كأداة دبلوماسية رئيسي، مما يشكل عقوبة جماعية غير متكافئة على المواطنين العاديين ويمكن أن يتعارض مع القانون الدولي. في رسائلهم وتحت تأريخها من قبل المنظمات القانونية والعلماء، أشار المحامون والمجموعات القانونية إلى أن استخدام الولايات المتحدة للعقوبات باستمرار كوسيلة لمواجهة منافساتها قد يؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد وظهور مشكلات مثل الجوع والفتقر إلى المواد الأساسية للحياة. هم يشددون على أن الاستراتيجية التي تركز على civilians كهدف للعقوبات، أو ما يعرف بالعقاب الجماعي، أصبحت وسيلة شائعة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهي تشمل العقوبات الاقتصادية والمالية المبكرة والحادية الجانب. على الرغم من أن العقوبات تختلف عن النزاعات العسكرية التقليدية، إلا أنها قد تكون لها تأثيرات مدمرة وقاضية وخطيرة على المواطنين العاديين. تم إصدار هذه الرسائل لتحقيق التغيير في سياسة العقوبات الأمريكية وجعلها تأخذ في الاعتبار بشكل أكبر تأثيرها الإنساني على الأشخاص المهمشين.