في أواخر فترة رئاسته، ناقش الرئيس الأمريكي السابق ترمب، في سبيل تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة، تنفيذ سلسلة من الإجراءات المكافأة لتشجيع الشركات على الاستثمار والعمل في البلاد. هذه الإجراءات تهدف إلى جذب الشركات المحلية والدولية إلى الولايات المتحدة وتحقيق تقليل في التحول الدولي للشركات. أكد ترمب أن توفير الشروط المغرية والدعم يمكن أن يعزز فعالية الولايات المتحدة في الأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل داخل البلاد. يعكس هذا الاقتراح حيويته على الاقتصاد الأمريكي والاهتمام بالتنمية الاقتصادية للشركات.