أعلنت مؤسسة البحوث حول العملات المشفرة Coin Center مؤخرًا أنها حصلت على موافقة من المحكمة العليا الأمريكية لاستعادة القضية ضد وزارة المالية والضرائب الأمريكية. تعود القضية إلى عام 2022 عندما قدم Coin Center معارضة لتعديل قانون الضرائب الأمريكي الذي يثير الجدل، يشترط فيه الكشف عن معاملات العملات المشفرة والأشخاص المعنيين للضرائب الأمريكية. واعتبر Coin Center أن هذا التعديل خالف الدستور الأمريكي وأدى إلى تجاوز في مراقبة مستخدمي العملات المشفرة وحماية خصوصيتهم. سيؤثر إعادة النظر في القضية بشكل كبير على المجتمع الرقمي والقانون، ويهدف إلى تعزيز تعديل القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة وحماية حقوق المستخدمين.