وفقًا للأخبار الأخيرة، يفكر النمل النيابي الأمريكي بنشاط في مشروع قانون يهدف إلى حظر الأعضاء في البرلمان من المشاركة في أنشطة تداول الأسهم في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر المقبل. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الثقة في الشفافية السياسية وحدوث التوازن في التعارضات المصالحية. إذا تم الموافقة على هذا المشروع، سيعمل على تأثير كبير على الأعضاء الحاليين في البرلمان ورجال السياسة الذين سيصبحون بعد انتخابات نوفمبر المقبل. سيدفعون في اتخاذ القرارات بتركيز أكبر على مصالح الجمهور بدلاً من مصالحهم الاقتصادية الشخصية. تجري حاليا مناقشة هذا المشروع، وسوف يتوقف النتائج النهائية والتفاصيل الفعلية على الإعلانات الرسمية المستقبلية.