في إطار التعديلات الأخيرة على السياسات، أعلنت هيئة التنظيم في نيجيريا عن ترخيص مؤقت لمنصتين لتداول العملات المشفرة للعمل. هذه الخطوة تمثل تحركًا جديدًا من قبل نيجيريا في إدارة سوق العملات الرقمية. ستتمكن المنصتان من تقديم خدمات ومنتجات للسوق تحت شروط القوانين المعمول بها. أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن هذه المنصات يجب أن تستمر في الوفاء بالمتطلبات القانونية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بمنع غسل الأموال وحماية المستخدمين. هذا القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين الابتكار والتحكم في المخاطر، وذلك لتعزيز النمو الصحي لسوق العملات المشفرة في نيجيريا.