قدّمت هيئة الرقابة المالية اليابانية اقتراحًا لإعادة هيكلة النظام الضريبي في السنة المالية 2025، مع التركيز بشكل خاص على مجال الأصول المشفرة، وتقترح خفض معدل الضرائب على العملات المشفرة. في اقتراحها للإصلاح الضريبي المقدم في الثلاثين من أغسطس، أشارت هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) بوضوح إلى أنه يجب النظر إلى العملات المشفرة كأداة استثمار عامة تتساوى مع الأصول المالية التقليدية. شددت FSA على أن معاملات العملات المشفرة يجب أن يتم التعامل معها ضريبيًا بناءً على طبيعة الأصول المالية، وتشجيعها كخيار للاستثمار العام. حاليًا، يتم تصنيف الدخل من العملات المشفرة في اليابان ضمن الدخل المتغير، حيث تتراوح معدلات الضرائب بين 15٪ و55٪.