أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها لن تطالب بقواعد الإفصاح عن رسوم التداول لصناديق التحوط، مما يعني أن هذه الهيئة تراجعت عن محاولاتها السابقة لتعزيز الشفافية في السوق. حيث كانت SEC قد نظرت في تحديث لوائح صناديق التحوط، بما في ذلك متطلبات تقديم تقارير أكثر تفصيلاً حول التكاليف المرتبطة بالتداول. ولكن يبدو الآن أن هذه الخطط تم تعليقها أو إلغاؤها. هذا التغيير يمكن أن يؤثر على صناعة صناديق التحوط والمستثمرين، لأنه يقلل من درجة الكشف عن معلومات التكاليف المتعلقة بالتداول. رغم أن السبب الدقيق غير واضح، إلا أنه يمكن تخمين أنه ربما كان بسبب رد فعل السوق أو توزيع موارد التنظيم أو اعتبارات سياسية أخرى. بغض النظر عن ذلك، فإن هذا القرار يؤكد على أهمية الموازنة بين عوامل مختلفة في مجال التنظيم المالي، كما أنه يذكر المشاركين في السوق بمراقبة الاتجاهات التنظيمية المستقبلية.