في الآونة الأخيرة، أشار توني ستيلو ومايكل دافنتربورغ من معهد أكسفورد للاقتصاد إلى أن البنك المركزي الكندي لم يتخل عن إرشاده السابق أثناء اتخاذ قراره الأخير بخفض الفائدة، حيث يجب أن يكون القرار لكل اجتماع مبنيًا على الظروف الاقتصادية الحالية. هذه الخطوة تعكس قلق البنك المركزي الكندي من استمرار نمو الإسكان والتضخم في الخدمات. تشير التحليلات إلى أنه من غير المرجح أن يتم خفض الفائدة بنسبة كبيرة بلغت 50 نقطة أساس على المدى القصير. ومع ذلك، نظرًا لأن البنك المركزي الكندي يركز مرة أخرى على تقييم المخاطر الهبوطية التي يواجهها الاقتصاد، فمن المتوقع أن يؤدي ضعف الأنشطة الاقتصادية وتباطؤ الضغوط التضخمية خلال الأشهر القادمة إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر. هذه الاستراتيجية الثابتة والمنظمة لخفض الفائدة تستهدف ضبط معدل الفائدة التدريجي حتى 2.25٪، وهو ما يتنبأ به البنك المركزي الكندي كنطاق محايد أقل. بشكل عام، يتوقع أن يتم تحقيق المستوى المستهدف للفائدة قبل سبتمبر 2025.