في الآونة الأخيرة، وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفاقية ذات أهمية تاريخية - أول معاهدة دولية بشأن الذكاء الاصطناعي. ستؤثر هذه المعاهدة بشكل كبير على تطور الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث تركز محتواها الرئيسي على تعزيز نظام الرقابة الذي يحمي حقوق الإنسان ويضمن المساءلة. تنص هذه الاتفاقية بوضوح على أن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية يجب أن تكون المبادئ الأساسية التي تحكم عمل نماذج الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص. كوثيقة قانونية دولية الأولى من نوعها فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ستوفر هذه الاتفاقية إرشادات مهمة للتعاون والتوجيه في مجال الذكاء الاصطناعي بين البلدان. تحدد المعاهدة أنه يجب تحمل المسؤولية القانونية لأي ضرر أو معاملة غير عادلة يسببها نظام الذكاء الاصطناعي. كما تشدد على أهمية احترام حقوق المواطنة المتساوية والخصوصية، وتقدم مسارًا قانونيًا للمتضررين من انتهاكات حقوقهم من الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى إجراءات تعزيزية وآليات تنفيذ محددة حاليًا، حيث يعتمد الامتثال فقط على آليات الرصد.