أعلنت الحكومة الجنوبية الأفريقية مؤخرًا عن تقوية قوانينها التنظيمية في مجال العملات المشفرة، حيث أعلن المكتب الضريبي (SARS) أنه سيرسل إشعارات ضريبية وشرح السياسات للتأكيد على تنظيم المعاملات المشفرة. ورغم ذلك، قد يفكر SARS في استخدام الذكاء الصناعي كوسيلة للكشف عن المعاملات المشبوهة التي تمت دون احترام القواعد الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، أوضح البنك الاحتياطي Lucas (SARB) أن حدود السياسة تتعلق بشراء الأصول المشفرة للفرد، والذي يمكنه القيام بذلك فقط باستخدام الحد الثابت أو الحد الذي يحق له من رأس المال الأجنبي، بينما لا يسمح للشركات بالاستثمار في الأصول المشفرة من خلال خطة الاستثمار المباشر من الخارج. وشدد SARB على أنه التحويلات الدولية أو الأجنبية التي تتم فقط لشراء الأصول المشفرة ممنوعة.