في يوم 12، أفادت مالية الذهب بأن محكمة ولاية نيويورك الأعلى قد رفضت استئناف الرئيس السابق ترمود في قضية دفع المكالمة، بسبب حظر التحدث، واعتبرت المحكمة أن الحظر لا يشمل مشكلة كونها ذات صلة بالمبادئ الأساسية للدستور. اعتبر ترمود أنه مرشح رئيس للانتخابات العامة لهذا العام، وأن الحظر يشكل تجاوزاً لحقه وحق الملايين من المعجبين في تعديل الدستور الأول. كان ترمود قد تم الاتهام بتهمة تضليل السجلات التجارية بـ 34 تهم في مايو الماضي بسبب قضية دفع المكالمة.