وفقًا للأخبار الداخلية، على الرغم من أن احتمالية الخصم يظل أقل، إلا أن اللجنة التنفيذية لـ البنك المركزي الأوروبي لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية تطبيق خفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل في 17 أكتوبر. يهدف هذا إلى مواجهة عدم اليقين والمخاطر المحدّثة للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو. مع الوضع الاقتصادي الحالي، تميل مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على خيار تقليل التكلفة الائتمانية، لذا يمكنهم اتخاذ إجراءات عند الحاجة لتعزيز الاقتصاد، وضمان안الاستقرار والمنظر الإيجابي للنمو في الأسواق المالية الأوروبية.