رفعت الحكومة النيجيرية دعوى جنائية رسمية ضد أربعة أشخاص، وهم Ejiogu A. Chinedu و Nnamdi F. Okereke و Oty Ugochukwu Stanley و Chukwuebuka F. Ogumba، بالإضافة إلى شركات مرتبطة بهم. وجاءت هذه الاتهامات بناءً على قيامهم بعمليات تداول مشفرة دون الحصول على تراخيص بنكية، خاصة في تبادل USDT للعملة المحلية النيرة. وتعتبر هذه الأنشطة مخالفة لقانون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وقانون العملات الأجنبية. وقد بدأ هذا القضية نتيجة تحقيق معمق من قبل اللجنة الاقتصادية والأمن المالي النيجيرية (EFCC) حول التلاعب بسعر النيرة وغسل الأموال عبر منصات التداول المشفرة الافتراضية. وكانت EFCC قد طلبت بالفعل من المحكمة تجميد أموال مشبوهة تقدر بـ أكثر من 330 ألف دولار (حوالي 548.6 مليون نيرة نيجيرية)، يُشتبه أنها تم تحويلها عبر حسابات بنكية لمستخدمي العملات المشفرة.